۲۸۲
المورد العذب الزلال
أحمد
قال: بل منكم. أخرجه ابن نصر في السنة (ص (۹۰) من طريق إبراهيم ابن أبي علية عن عتبة ابن عزوان أخي بني مازن وكان من الصحابة أن رسول الله .. قلت : يعني الألباني وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن إبراهيم بن أبي علية عن عتبة بن غزوان مرسل كما في التهذيب، لكن له شاهد من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً به، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/٧٦/٣) من طريقين عن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا سهل بن عثمان البجلي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه وقال : قلت : وهذا إسناد صحيح رجال سنده كلهم ثقات رجال مسلم، وله شاهد آخر من حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعـا بـه أخرجه أبو داود رقم (٤٣٤١ ) ، والترمذي (۱۷۷/۲) ، وابن ماجة (٤٠١٤)، وابن حبان
بن
(١٨٥٠)، وابن أبي الدنيا في الصبر (ق ١/٤٢) وقال الترمذي حديث حسن" اهـ. قلت: وتحسين الترمذي هنا لا يبعد عن الحقيقة فإن عتبة بن أبي حكيم وثقـه قـوم وضعفه آخرون، وقال ابن عدي أرجوا أنه لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، وعمرو بن جارية وهو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح أوله ابن جارية بالجيم الثقفي المدني حليف بني زهرة وقد ينسب إلى جده ويقال عمر،
خ م د س).
ثقة
من
الثالثة
وأما أبو أمية الشعباني واسمه يحمد بضم التحتانية وإسكان المهملة وكسر الميم وقيل بفتح أوله والميم وقيل اسمه عبد الله مقبول من الثانية (عخ د ت ق) تقريب (ت
.(٧٩٤٧
ومن هنا نعلم أن تحسين الترمذي لا يبعد عن الحقية كما قلت وقد استشكل جعلــه للعامل بالسنة الثابت عليها في ذلك الزمن أجر خمسين من الصحابة، ويلزم منه تفضيل المتأخرين على الصحابة ووجه بأن المزية الخاصة لا يلزم منها التفضيل المطلق، وقال ابن عبد السلام : ليس هذا على إطلاقه ؛ بل هو مبني على قاعدتين أحداهما : أن الأعمال تشرف بثمراتها. والثانية: أن الغريب في آخر الزمان كالغريب في أوله وبالعكس لقول بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء من أمتى يريد المنفردين عن أهل زمانهم - يعني
المتمسك بالسنة.
الله
إذا تقرر ذلك فنقول الإنفاق في اول الإسلام أفضل لقوله لالا لخالد بن الوليد رضي عنه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " اهـ بواسطة عـــون
المعبود (٤٩٦/١١).
ص ٢٨٢