المورد العذب الزلال
الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية الله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما كان وسيلة إلى واجــب فهو واجب وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم
علنا
محرم لأنه
وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً.
الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها:
أ - إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.
ب - إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر.
ج ـ اختلاق مثالب وعيوباً لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامـة
والناشئة من طلاب العلم.
د - ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم.
هـ ـ استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله الله كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفــراً بواحاً معكم من الله الله فيه برهان). الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم فـوا ببيعة الأول
فالأول).
البيعة
الحكم الخامس : يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين أنا لم أبايع قيل له إن بيعة عريفك
ص ٢٥