المورد العذب الزلال
١٤٧
الأمر الثاني: أن كل ما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف انظر كتاب «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية والجزء الأول من (الفتاوى الكبرى» له وكتاب أوضح الشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة) (۱) فيه شئ من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها.
الأمر الثالث: القاعدة الشرعية : أن نرد المشكل إلى الواضح والمنكر إلى المعروف بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح كما في قوله تعالى وابتغوا إليـه
الوسيلة (٢). الأمر الرابع: أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بدعائه لا بذاته وكونه أمر به رجلاً في عهد عثمان رضي الله عنه فقضيت حاجته، فهذا مردود بثلاثة أمور:
أحد
الأمر الأول: ضعف الرواية.
الأمر الثاني : إن صح فهو اجتهاد من عثمان بن حنيف ولم يوافقه عليه
من
الصحابة.
الأمر الثالث : أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به؛ بل قد تقضى حاجته ابتلاء كما تقضي حاجة المشرك أحياناً إذا دعا غير الله ولا يدل ذلك على جواز الشرك.
الأمر الخامس أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع : الجماعة ونرد قوله وحده فإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قوله
(۱) هو لشيخنا المؤلف - حفظه الله - (۲) سورة المائدة آية: ٣٥
محمد بن هادي
ص ١٤٧