عدالة
ولما كانت جرائم الاعتداء على الأموال تأخذ صورا متعددة فقد شرع الإسلام لكل حالة ما يناسبها من العقوبة الدنيوية وهو ما يتناسب مع . فأخذ أموال الآخرين قد يكون خفية وتلصصا ، وقد يكون
التشريع
بالمكابرة والمغالبة والإرعاب والإرهاب، وقد يكون غصبا ، وقد يكون
اختلاسا وخيانة
وللجناية الأولى : وضع حد السرقة .
وللثانية : حد الحرابة .
وللثالثة : الضمان والتعزير .
وللرابعة : حد السرقة - على رأي بعض الفقهاء ـ وضمان المال والتعزير على رأي آخرين» الشاذلي ، د . ت ، ص ٤٢ ) .
وبهذه الضمانات في التشريع تحفظ الأموال وتنمو وتنشط الحركة
الاقتصادية ويقضى على عصابات السطو والسرقة والاختلاس وقطاع
•
الطرق والقرصنة ويعيش الإنسان آمنا على ماله الذي به قوام عيشه يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ( ما يظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتها إلا أن يكون لثروة الأمة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام ، وإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال هذه الأمة وثروتها والمشيرة إلى أن به قوام أعمالها وقضاء نوائبها نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأن للمال في نظر الشريعة حظا لا يستهان به (( ابن عاشور، د.ت ، ص ١٦٧).
١.٣ ٤٠ حق الكرامة
يقول الحق سبحانه وتعالى : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (الإسراء ، ۷۰) .
۹۷
ص ٩٧