!
:
تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (النور ، ٤ ) .
ولا يستثنى من هذا الحكم إلا إذا جاءت التهمة من الزوج ولم يكن له شهداء لان الزوج في الغالب لا مصلحة له في ذلك بل إن العار يلحقه فجعل الإسلام الملاعنة ) بين الزوجين ومن ثم التفريق الأبدي بينهما،
>>
لان الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة والعفة والثقة والكرامة لا تستقيم بعد ذلك . وبهذه الضمانات في المحافظة على طهارة الأعراض ابتداء فإذا ما وقع ما يدنسها بارتكاب جريمة الزنى الذي قد يترتب عليه ضياع أنفس لم تجن جناية فابن الزنى ضائع في المجتمع لا أب يعطف عليه أو يربيه ولا أسرة تحدب عليه وتعتز به، وهذا الموقف يحوله إلى إنسان يبغض الناس ويكره المجتمع وإذا ترتب على الزنى ذلك وجب أن يشدد في كل ما يفتح باب هذا
الضياع ويقتل كرامة هذه النفوس ويذلها ) (الشاذلي ، د . ت ، ص۲۹) وقد شرعت العقوبة حفاظا على سلام البيت الإسلامي وإيجاد مجتمع آمن قال تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله (النور، ٢).
هذه عقوبة الزاني والزانية غير المحصنين وإذا كان ذكرا يغرب عاما عقوبة تبعية للحد. أما عقوبة الزاني والزانية المحصنين فهي الرجم ، وذلك ثابت بفعله صلى الله عليه وسلّم إذ عاقب بالرجم وكذلك عاقب الخلفاء من بعده . ومع ذلك نجد أن إيقاع هذه العقوبة على امتداد التاريخ الإسلامي تكاد تعد على الأصابع وكانت الجريمة في معظمها إن لم تكن جميعها تثبت بالإقرار وهذا جدير بالملاحظة ، فأي أمن ضمنه الإسلام في حفظ الأعراض ليعيش الإنسان في بيئة طهر وعفاف وأمن وسلام في نفسه وبيته ومجتمعه .
۹۵
ص ٩٥