أما ما كان متعلقا بنفس المورث وعقله ورغباته وإرادته فلا يرث
الوارث فيه شيئا (القرافي ، ١٣٤٦ ، ج ٣ / ٢٨٣ - ٢٨٥)
.
هي
خامسا : من حيث التصدي : فإن حقوق الله أو التي يغلب فيها حق الله ملك المجتمع ، فما كان منها من باب الأمر بالمعروف فللمحتسب أن يتصدى لها من تلقاء نفسه ويلزم الجماعة بها كما يلزم بها الأفراد كعدم صلاة الجمعة
وأما إذا كان الحق خاصا كالحقوق إذا مطلت فللمحتسب أن يأمر
بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق
أما الحقوق المشتركة ، فمنها ما يتصدى لها المحتسب من تلقاء نفسه ومنها ما لا يتصدى لها إلا إذا طلب منه ذلك اليعلي ، ١٩٧٤ ، ص ١٨٤) . ويكون ذلك في كل حق بحسبه
سادسا : من حيث رفع الدعوى : بالنسبة لحقوق الله يجوز لكل مسلم عدل يجتنب الكبائر ويؤدي الفرائض وتغلب حسناته سيئاته أن يرفعها دفاعا عن حقوق الله تعالى الخالصة ، أو ما كان حق الله فيها غالباً وذلك من باب إزالة المنكر. وإعمالا لقوله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران ، ١٠٤).
ولقوله : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (صحیح مسلم ، ج ۱، ص ٦٩ ) . أما حقوق الأفراد فلا يجوز إلا لصاحب المصلحة ذاته أن يرفع عنها الدعوى، هذا إذا كان صاحب المصلحة مكلفا قادرا أما إذا لم يكن كذلك فيجوز لكل مسلم عدل رفع الدعوى عنه (العيلي ، ١٩٧٤ ، ص ١٨٥).
٤٤
ص ٤٤