حقوق الانسان في الاسلام — الصفحة ٢٥٨

فيحكم عليه بالعقوبة ، ويصدر أمر الحبس من الوالي أو القاضي عند أكثر الأئمة وقد استدل على ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بأن النبي سال حبس في تهمة النسائي ، ج ٨/ ٥٩ - ٦٢ ) . ولأنه يجوز للقاضي إحضار الخصم من مسافة العدوى « وهو المكان الذي لا يمكن الذهاب إليه والعودة في يومه » وكذلك من مسافة القصر وهي مسيرة يومين ) فيعتبر المدعى عليه محبوسا ومعوقا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه ، وهذا حبس بدون تهمة ففي التهمة أولى ، ويجوز إطلاق سراحه ولكن إن وجد كفيل يضمن حضوره عند طلبه ابن القيم ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۰۱) . القسم الثالث : أن يكون المتهم معروفا بالفجور : ومثاله المتهم المعروف عنه ارتكاب السرقة أو قطع الطريق فإنه يحبس عند التهمة لأنه إذا جاز حبس مجهول الحال فإن حبس المعروف بالفجور والعدوان أولى . وفي هذا يرجع لولي الأمر لتحديد مدة الحبس ويراعى بالإضافة إلى حالته مدى جسامة الفعل المرتكب ابن فرحون، ۱۲۰۲ ، ج ۲، ص ١٥٥ . ويستمر الحبس حتى يتيقن من البراءة . ) وقد جاء في تبصرة الحكام عن هذه الفئة من المتهمين « أن هذا القسم لا بد أن يكشفوا ويستقصوا عنهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك وربما كان بالضرب وبالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم (ابن فرحون ، ١٢٠٢ ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ) . ونشير إلى أن السجن قد يكون للتأديب لإجبار الغني المماطل على أداء الديون التي عليه . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.