أما الأمر الثاني من المشاركة، وهو حق كل إنسان أن يبدي رأيه في سير الأمور العامة فقد صان الإسلام ذلك بأمور ثلاثة (أبو زهرة ، د . ت ، ص (۲۰۱) : أولها : أنه جعل أمر المسلمين شورى بينهم ، وهذا يجعلهم شركاء في الحكم يتحملون تبعة اختيارهم، فيستمتعون بحسن الاختيار ، ويذوقون سوءه إن كان ، وعليهم حينئذ أن يعالجوا بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .
والشورى مبدأ أصيل في جوهر النظام السياسي في الإسلام سبقت
إليه الشريعة الإسلامية ومن سور القرآن (الشورى ) . والشورى ثابتة بالقرآن والسنة ، وقد ورد في القرآن الكريم آيتان تؤكد على الشورى وتمتدحها .
إحداهما ، قوله تعالى : فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (آل عمران ، ١٥٩).
وفي هذه الاية جاء الخطاب فيها للرسول صلوات الله وسلامه عليه بصيغة الأمر ، والأصل في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب فإذا وجه هذا للرسول وهو غني عن المشورة لنزول الوحي عليه فإن وجوب الشورى على غيره من ولاة الأمور من باب أولى . الثاني ، قوله تعالى : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون (الشورى، ۳۸) . وفيها وصف الله للمؤمنين بصفات الجماعة المسلمة في معرض المدح وضمن أمور واجبة من استجابة لله وإقامة الصلاة والإنفاق الواجب مما يدل على أهميتها ووجوبها ، ووجه الدلالة من الآيتين وجوب العمل بالشورى للحاكم والمحكوم .
١٦٦
ص ١٦٦