١٩٦
الإرهاب ( حقيقته - أسبابه - موقف الإسلام منه)
وتعتمد هذه القاعدة الشرعية على الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله
،
عليه الصلاة والسلام التي سبقت الإشارة إليها من خلال بيان يسر الإسلام
وسعته ورحمته بالعباد في العبادات والمعاملات وإتيان الرخص وغيرها.
والمشقة التي تجيز فعل المحظور وتجلب التيسير تلك التي فوق طاقة البشر، فلا تتحملها النفس البشرية، وإذا أخذ بها الإنسان تعرض للأذى والضرر في أساسيات حياته من النفس والمال والعقل والعرض.
وانبثقت عن هذه القاعدة الأصولية قواعد فرعية أخرى مثل: «إذا ضاق
الأمر اتسع»(۱) وغيرها.
۲ - «الضرورات تبيح المحظورات (۲):
والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الأصولية قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَابِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأنعام : ١١٩]
ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها، وهي: الضرورات تقدر بقدرها (۳) أي: أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان، بحيث ينتفي الضرر الذي يهدده فلا يتجاوز هذا القدر، وإلا وقع في المعصية، كالمقبل على الهلاك من العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من الموت، فإن فعل ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر
(1) ينظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي،
(۲) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١٣١.
(۳) ينظر : شرح القواعد الفقهية ص: ١٣٣ - ١٣٤ .
(٤) ينظر: اليسر والسماحة في الإسلام ٣٤-٣٥.
، ص
۸۳
(٤)
ص ١٩٦