۱۸۲
الإرهاب ( حقيقته - أسبابه - موقف الإسلام منه)
فهو العدل الوسط بين النظامين المذكورين، فنظامنا يقوم على أساس الحرية الاقتصادية، للحديث النبوي: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(۱) فلكل فرد حق الكسب الحر، ما لم يصادم الشرع كتجارة الخمور والمخدرات والخنازير وصناعة الأوثان، أو يلحق ضرراً بالأمة والمجتمع كالمراقص والملاهي، لأن «دفع المضار مقدم على جلب المصالح» و «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح و يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ويقرر الإسلام نظام الملكية الشخصي أو الفردي، لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حفاظاً
ج
حَسِيبًا ( ) [ النساء: ٦] ما لم يكن التملك من مصدر محظور شرعاً كالربا ﴾ والميسر والاحتكار والسرقة والغش والإكراه والتدليس ونحو ذلك، وما لم تصبح الملكية سبيلا للسلطان المطلق والظلم. ويقر الإسلام بحقوق المجتمع أو الجماعة أو الدولة بجوار حقوق الأفراد، على المصلحة العامة وتضامن المجتمع، فللجماعة حق في أموال الأفراد عن طريق فرض الزكاة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير حقوق وحاجيات الدفاع عن الأوطان، وفرض الضرائب العادلة المحققة للمصلحة العامة، وكفاية الفقراء، وإيجاب الوفاء بالنذور، والكفارات، وإخراج صدقات الفطر ، وتوزيع الأضاحي في عيد الأضحى والإنفاق على الأقارب وغير ذلك
·
(1) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٦٤/٥).
ص ١٨٢