الإرهاب ( حقيقته - أسبابه - موقف الإسلام منه)
۱۳۷
عَمْدًا ؟ فَقَال: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ الآية ، قال : لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْ آخِر مَا نَزَل، مَا نَسَخَهَا شيء حَتَّى قُبِضَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلَمَ، وَمَا نَزَل الوَحْيِ بَعْد رَسُول الله ، قال : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَال: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَقَدْ سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول : « تَكِلتْهُ أُمّه، رَجُل قَتَل رَجُلًا مُتَعَمِّدًا يَجيء يَوْمِ القِيَامَةِ آخِذَا قَاتِله يَمِينِهِ أَوْ يَيَسَارِهِ أَوْ أَخِدًا رَأْسِهِ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ تَسْخَب أَوْدَاجِه دَمًا مِنْ قِبل العَرْشِ، يَقُول : يَا رَبِّ سَل عَبْدِكَ فِيمَ قَتَلَنِي). وذهب آخرون إلى أنه من جنس الذنوب سوى الشرك، إذا تاب صاحبه تاب الله عليه، قال ابن كثير ( وَالذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورِ مِنْ سَلف الأُمَّة وَخَلَفهَا أَنَّ القَاتِل لهُ توبَة فِيمَا بَيْنه وبين الله عَزَّ وَجَل فَإِنْ تَابَ وَأَنَابَ وَخَشَعَ وَخَضَعَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا بَدَّلُ الله سَيِّئَاتِه حَسَنَاتِ وَعَوَّضَ المَقْتُول مِنْ ظُلامَتِهِ وَأَرْضَاهُ عَنْ طِلابَتِهِ قَالَ الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا وَاخَرَ إِلى قَوْله ﴿ إِلَّا مَن ﴿
تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحَا ﴾ الآية . وَهَدًا خَبَر لَا يَجُوز نسخه وَحَمْله عَلى المُشْرِكِينَ، وَحَمْل هَذِهِ الآيَة عَلى المُؤْمِنِينَ خِلاف الظَّاهِرِ وَيَحْتاج حَمْله إلى دَلِيل وَالله أَعلم، وَقَال تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ ﴾ الآية وهذا عَامَ فِي جَمِيعِ الذُّنوبِ، مِنْ كُفْرٍ وَشِرْكَ وَشَكَ وَنِفَاق وَقَتْل وَفِسْقِ وَغَيْر ذَلِكَ، كُلِّ مَنْ تَابَ، أَيْ: مِنْ ذَلِكَ، تَابَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ الله : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فَهَذِهِ الآية عَامَّة فِي جَمِيع الذُّنوب مَا عَدَا الشَّرْك، وَهِيَ مَدْكُورَة فِي هَذِهِ السُّورَةِ الكَرِيمَة بَعْد
(۱) رواه أحمد في مسنده (٤٤/٤) وهو حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن المجبر ضعفه ابن معين والنسائي وقال أحمد وابن عدي ليس به بأس وأخرجه الطبري ٢١٨/٥.
ص ١٣٧