أحكام عامة
العدل أساس الملك
المادة الأولى :
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المادة الثانية :
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته فى جهة أخرى من المملكة.
المادة الثالثة:
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
( أ ) أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. (ب) أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
(ج) أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
المادة الرابعة :
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الأتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والاخلاص. المادة الخامسة :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك. المادة السادسة :
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة. المادة السابعة :
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المجالس المفتوحة
٢٤٥
الكتاب — ص ٢٤٥