المجالس المفتوحة والمفهوم الاسلامي للحكم في سياسة المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٤٤

العدل أساس الملك المادة الرابعة عشرة : الباب الرابع المباديء الاقتصادية جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الاقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. المادة الخامسة عشرة : لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام. المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. المادة السابعة عشرة : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. المادة الثامنة عشرة : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً. المادة التاسعة عشرة : تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. المادة العشرون : لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام. المادة الحادية والعشرون : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية. المادة الثانية والعشرون : يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة. ١٤ ٢٣٤ المجالس المفتوحة
الكتاب — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.