العدل أساس الملك
المادة الخامسة والعشرون : يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك ويصدر وزير الداخلية قراراً بذلك. المادة السادسة والعشرون :
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة
في جدول الأعمال ومناقشتها. المادة السابعة والعشرون :
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (جـ) و (د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم أو من يقوم مقامهم في حالة غيابهم عن عملهم وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول موجباً للاقالة من المجلس وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو
لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته. المادة الثامنة والعشرون : لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس فإذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون :
:
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثلاثون : لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره. المادة الحادية والثلاثون :
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
المجالس المفتوحة
۳۹
الكتاب — ص ٢٢٧