العدل أساس الملك
الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والاخلاص
والعدل).
المادة السابعة :
من
يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام هذا النظام وغيره
الأنظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة. (أ ) المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
واللوائح.
(ب) تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
وفقاً للأنظمة
(جـ) كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
(د ) العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
(هـ) العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
(و ) إدارة المحافظات والنواحي والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم.
(ز ) المحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها.
(ح) الاشراف على أجهزة الحكومة وموظيفها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم وإخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في
بكل أمانة.
المنطقة
بمراجعهم.
(ط) الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
(ي) تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شئون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة :
يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق
المجالس المفتوحة
٣٥
الكتاب — ص ٢٢٣