العدل أساس الملك
الغربي المتمثل في إحراز المنصب عن طريق الانتخابات الحرة؛ فهي تتضمن مبادئ خاصة وتتطلب شروطاً أساسية يجب توفرها فيمن يراد مبايعته للقيام بمهام "الإمام" ورئاسة الدولة، ولهذا السبب؛ فإن النظام السياسي السعودي باعتباره نظاماً إسلامياً لا يعطي الملك سلطات مطلقة لأن حقوقه سلطاته" محددة أصلا بقواعد الشريعة الإسلامية، كما أن واجباته تجاه الأمة حددتها أحكام هذه الشريعة، وكل انتهاك أو تجاوز الحدود سلطاته القانونية إنما هو تجاوز على الشريعة نفسها. كما أن الملك وأي مسئول في الدولة يمكن أن يخلع من منصبه ويستبدل إذا أقدم على انتهاك القواعد الإسلامية في الحكم، علماً بأن الاستقرار السياسي مستمد من عملية الإحلال الوراثي لولي العهد محل الملك ) . ويعتقد بعض الناس أيضاً بأن الملكية السعودية تشبه الملكيات الأخرى، وهم مخطئون في ذلك ؛ لأنهم يعتقدون بأن النظام السياسي في الإسلام هو نظام للملك بأن يملك ولا يحكم فعلاً، ولكن يسمح الإسلام لا يعرف هذا النوع من أنظمة الحكم بل يعرف النظام الذي
هو
،
يرأسه إمام يملك ليحكم ما دام حكمه محققاً للخير العام. ويبقى
مسؤولاً أمام الله ثم أمام الشعب والملك مسؤول عن رعاية كل شيء
الدولة لأن الإمام هو الراعي وكل راع مسؤول عن رعيته .
(۱) المصدر السابق نفسه .
١٣٠
المجالس المفتوحة =
الكتاب — ص ١٣٠