العدل أساس الملك
موضوعية بشكل دقيق. وقد أشار إلى عدم سلامة المنهج في تناول قضايا المقارنات بين الشرق والغرب كل من لورا نادر وإدوارد سعيد في يحثيهما اللذان استعرضناهما آنفاً.
٥ - ٢ - ٤ : الفرضية المنطقية الرابعة : إن المزج بين الدين ونظام الحكم في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى توضيح بصورة أكثر تفصيلاً. وإن الوظائف السياسية في الحكومات الغربية كأنظمة علمانية تحدد على أساس المصالح السياسية، ولا تتأثر هذه المصالح بالمبادئ الدينية إلا من خلال جماعات الضغط السياسي، لكن من غير المسموح حضارياً في الغرب أن تحدد الوظائف في نظام الحكم مباشرة بوظائف في أية كنيسة معينة فالكنيسة والحكومة يجب أن يظلا منفصلين فمن غير المقبول على سبيل المثال أن يحدد قسيس عضو في مجلس المدينة المحلي وظيفته في هذا المجلس على أساس وظيفته كقسيس، وقد يسمح بقدر من التأييد أو الدعم، ولكن ذلك لا يصل إلى حد تحويل مباشر لوظيفة ما إلى وظيفة أخرى.
أما في المملكة العربية السعودية فإن الوظائف السياسية تحدد بصورة مختلفة حيث تحدد مثل هذه الأدوار (الوظائف) مباشرةً وفقاً للمبادئ الدينية، فجميع الأدوار (الوظائف) في الحكومة تستند إلى القواعد الخاصة بنظام الحكم في الشريعة الإسلامية وفي نظام الحكم السعودي
١١٨
المجالس المفتوحة =
الكتاب — ص ١١٨