بذلك
وأخلاقه وعباداته» (بمعناها الخاص)، وهي في هذا تطبع كله.. وليست قاصرة على جانب الأحكام، أو الجانب القانوني
بلغة العصر، بل هي تمتد إلى تنظيم العلائق» تنظيما يقوم على «التوجيه» ترغيبا وترهيبا كما يقوم على التشريع (بمعناه الخاص) وهو الذي يتضمن جانب الإلزام أو الجزاء (الدنيوي طبعا). و بعبارة أخرى:
إن التنظيم كما قد يكون استجاشة للضمير.. تذكيرا بالله واليوم الآخر أو إثارة للمثل والقيم العليا، فإنه على الجانب الآخر قد يكون «تقنينا» يظهر فيه جانب السلطان» فإنه كما قال الخليفة الراشد عثمان رضی الله عنه «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع
بالقرآن».
والبعض يطلق الشريعة» على نصف جانب المعاملات، على الجزء الخاص بالأحكام الشرعية دون الجزء الخاص بالتوجيه: . والجزء الأول مساحته صغيرة جدا بالنسبة لمساحة الجزء الثاني والمعاملات بجزئيها تمثل جانبا واحدا من جوانب أربعة يقوم بها الدين كله.
ولئن صح إطلاق العام على الخاص، فإنه مع تتابع المسلمين في تجزئة الإسلام والتفرقة بين أجزائه.. فلم يعد مقبولا إطلاق العام على الخاص دفعا للشبهة وسدا للذريعة. حقا لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، وأى مضرة أن تسن بعض القوانين استمداداً من الشريعة الإسلامية. من
أشد
٢٥ -
ص ٣١