الشريعة الإسلامية ودورها فى مقاومة الإنحراف ومنع الجريمة - الصالح — الصفحة ١٩٧

ومايسود الدوائر والمصالح من إهمال في أداء الأعمال وتسويف في قضاء مصالح الناس، واستغلال للنفوذ بالوساطة والمحسوبية، وتهرب من تحمل المسؤولية. ما عليه جمهور الفقهاء من أن الأمر بالمعروف والنهي عن ومع المنكر فرض كفاية لا فرض عين إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإن ذلك لا ينفى ضرورة وجود جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلى جانب هذا لابد لها من سلطة تعينها على القيام بذلك حسب مقتضى الآية الكريمة في سورة آل عمران. فالدعوة إلى الخير يمكن أن يقوم بها آحاد الناس، ولكن الأمر والنهي لا ينهض بها إلا ذو سلطان. وكما أن هناك جماعات تدعو إلى الخير تحدثنا عنها فيما تقدم، فإنا نرى أنه لابد من سلطة تقوم على تحقيق المعروف، ونفي المنكر من الحياة، وصيانة أخلاق المسلمين من أن يعبث بها العابثون وأصحاب الشهوات والضمائر الفاسدة، وحماية هذه الأخلاق الصالحة من أن يقول فيها كل امرىء برأيه وتصوره زاعما أن هذا هو الخير والمعروف. هذه السلطة تكون في يد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولها دور عظيم في توفير الأمن للمجتمع، وحمايته من آفات الانحراف وشرور الجريمة، وأهم جوانب هذا الدور هي : ۱۹۱ -
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.