أما حيثيات الحكم ، فنوجزها فيما يلي :
١ - أن الشيخ عليا جعل الشريعة الاسلامية ، شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا ...
وقد ردت الهيئة على هذا الزعم الباطل بأن الدين
الاسلامي هو إجماع المسلمين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، من عقائد وعبادات ، ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا والآخرة ، وأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة في أمور الدنيا، وأحكام كثيرة في أمور الآخرة .
وقالت الهيئة : وواضح من كلامه - المؤلف ـ أن الشريعة الاسلامية عنده شريعة روحية محضة ، جاءت لتنظيم العلاقات بين الانسان وربه فقط ، وأن ما بين الناس من المعاملات الدنيوية وتدبير الشئون العامة فلا شأن للشريعة به ، وليس من
مقاصدها
وهل في استطاعة الشيخ أن يشطر الدين الاسلامي شطرين ، ويلغي منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ، ويضرب بآيات الكتاب العزيز ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض
الحائط
.
۲ - ومن حيث أنه زعم أن الدين لا يمنع أن جهاد النبي كان في سبيل الملك ، لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة
إلى العالمين
11.
ص ١١٠