وإنما يقع الخلل والضرر على الأمن الفكري للأمة، حين تأخذ المعرفة المتعلقة بالدين والشرع من غير المسلمين، أو تختل نظرتها في العلوم التجريبية ؛ بإحالة الأمر إلى غير الله عز وجل بنسبة الخلق إلى الطبيعة - مثلاً - أو اختلال التطبيقات للعلوم التجريبية مثل : التداوي بالحرام ونحو ذلك، كما يختل الأمر في العلوم الإنسانية - وهي من المعارف الإنسانية العامة - حين تقوم على أسس غير شرعية .
مع
وبناء على ذلك فإن تلقي المعرفة غير الشرعية من الغير أمر لا ينكر، ولكن لا بد من أن يكون تحرير العلوم التجريبية، وصياغة مؤلفاتها منسجماً القواعد الشرعية، كما يجب حين صياغة العلوم الإنسانية أن تعرض على القواعد الشرعية، وصياغة هذه العلوم صياغة سليمة في ضوء الإسلام . إنه لو قامت العلاقة مع الآخر على هذا المقتضى؛ لسلم الناس من كثير من أوجه الاختلال المتعلقة بالأمن الفكري للأمة، فنحن وإن كنا ندعو إلى أمن الأمة لا ندعو إلى تقوقعها وعدم استفادتها من الآخر، وعدم اشتراكها مع الآخرين في المعرفة والعلوم التجريبية والإنسانية التي لا يمكن أن تحتكر ، بل هي مكتسب من مكتسبات البشرية . إن الإسلام وقد نظم العلاقة مع الآخر وجعل الضوابط المانعة من الذوبان فيه، جعل - أيضاً - الضوابط التي تمكن من الاستفادة من الحق الذي عند
الآخرين .
،
وإذا تقرر هذا فإن من المهم أن نعرف كيف نواجه خطر الغزو المخل بأمن الأمة في فكرها واعتقادها . إن المسألة ليست بالمنع فقط، نعم منع المضر بالأمة وحجبه جزءاً يسيراً
من الحل .
ولكن : ليس هو الحل الأوحد ؛ لأن المعالجة الحقة ليست بذلك، إن منع الانحراف من الوصول إلى الناس قد لا يردهم عن أن يصلوا هم إليه،
۷۳
ص ٧٤