والمقصود أيضاً بالمساهمة المجتمعية ومنها المجتمع المحلي، ليس أن
يتدخل الأفراد في العمل الوقائي بدلاً من الدولة، أو السلطة المركزية أو السلطات المختصة، بل المقصود أن تكمل المؤسسات والمنظمات الأهلية والمواطن نشاط الدولة في المجهود الوقائي بمساهمتها في ذلك المجهود ( مع الدولة والمؤسسات المتخصصة ) في إطار تضافر الجهود الأهلية والحكومية في العمل الوقائي ويكون ذلك على شكل جهود تكاملية تعاونية، لإحداث رأي عام مضاد للجريمة، وللوقوف بالمرصاد للجريمة والسلوكيات المنحرفة ، ( ومنها الانحراف الفكري ) ، وذلك في عمل وقائي جماعي منظم ومحترف، وببرامج ونماذج ، وتدابير وقائية ميدانية، للتعامل مع الظروف والشروط المواتية للجريمة أو المؤدية إليها ، أو التي تؤدي إلى ظهور وبروز الشخصية الإجرامية، وبصورة عامة العمل للحيلولة دون حدوث الفعل الإجرامي والانحرافي كل حسب اختصاصه و حسب مقدرته ، كل مواطن، كل مجموعة كل منظمة، كل مؤسسة كل جهاز اجتماعي يسهم في الوقاية من الجريمة والوقاية من الانحراف بمختلف أشكالها ويعمل على الوقاية من الأخطار التي يتعرض لها الفرد والمجتمع .
إن المشاركة المطلوبة من المؤسسات الاجتماعية ومن المجتمع المحلي تحديداً هي المشاركة الفعالة والعلمية المبنية على دراسة ومعرفة على تخطيط وعمل منظم محترف ومعد سلفاً من قبل المختصين والعلماء ذوي العلاقة .
ومن أهم المؤسسات الاجتماعية التي يمكنها القيام بمجهود وقائي معتبر في هذا المجال هي الأسرة ، والمؤسسات التربوية بمختلف أنواعها والمساجد
ومؤسسات الإرشاد الاجتماعي .
111
ص ١١٢