وقد قرر شيخهم محمد حسن النجفي ما قرره الخميني فيقول في كتابه (جواهر الكلام (٦۳/۲۲ بما نصه : « وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين والمخالفين ولو بإنكار واحد منهم عليهم السلام
ويقول محمد حسن النجفي أيضا (٦۲/۲۲) وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار وعلمائهم وعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات ».
وقد شرح آيتهم العظمى ومرجعهم أبو القاسم الخوئي من المقصود بالمؤمن الذي تحرم غيبته في كتابه مصباح الفقاهه جـ ٢ ص ۱۱ دار الهادى -
بيروت.
فقال بالنص » المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الإثنى عشر (ع) ، أولهم علي بن أبي طالب (ع) وآخرهم القائم الحجة عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحد منهم جازت غيبته لوجوه :
الوجه الأول ، إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن
المخالفين ووجوب البراءة منهم، وإكثار السب عليهم ، وإتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب .
*
* يقصد أهل السنة أو من لم يكن شيعي إثنى عشري».
- ۷۳ -
ص ٧٣