حتى لا ننخدع - الموصلي — الصفحة ٦٤

وجوب الصلاة على المؤمن المعتقد لإمامة الاثنى عشر عليهم السلام كما أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة » . وقال في شرح الرسالة الصلاتية (ص ۳۲۸) : «وليعلم أن الدعاء بعد الرابع للميت إن كان مؤمنا وأما غير المؤمن فيدعو عليه إن كان مخالفا للحق فيقول : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب كذا في صحيحة محمد بن مسلم وروى أيضا غير ذلك » • ويقول في الحدائق (٤١٧/١٠) : « وبالجملة فإنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المطلب الأول أن المخالف لا يصلى عليه إلا أن تلجىء التقية إلى ذلك » . وينقل شيخهم أبو أحمد بن أحمد بن خلف آل عصفور البحراني في حاشيته على شرح الرسالة الصلاتية هامش ص (۳۳۳) كلام علامتهم المفيد ثم يقول بعد ذلك : « ووافقه الشيخ في التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلى آخر كلامه ومنع أبو الصلاح من جواز الصلاة على المخالف إلا تقية ومنع ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم » . ا . هـ . وقوله ( إلا على المعتقد ) أي المعتقد بالأئمة الاثنى عشر ويقول الميرزا حسن الحائري الأحقاقي في كتابه أحكام الشيعة ج 1 ص ١٨٦ ط مكتبة جعفر الصادق - الكويت - ۱۹۹۷: «لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه كتابيا أو غيره وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.