مكافحة الارهاب دور المملكة العربية السعودية في الحرب على الارهاب — الصفحة ١٢٩

إستراتيجية سعودية ضد الإرهاب المبادرات الدولية 129 المملكة دوراً رائداً في تطبيقها. ففي أيلول/سبتمبر عام 2003، زار هي المملكة فريق تقويم من مجموعة العمل المالية ومجلس التعاون الخليجي. ومجموعة العمل المالية هذه منظمة متعددة الأطراف تضم ثلاثة وثلاثين عضواً، وتكرس جهودها على الصعيدين الفردي والجماعي لمحاربة تبييض الأموال أجرى فريق المجموعة ومجلس التعاون تقويماً رسمياً لنظام المملكة المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والقوانين والأنظمة المطبقة لمكافحة تمويل الإرهاب وإطار المراقبة والتنظيم الشامل. وأكد التقرير الذي صدر في شباط/ فبراير 2004 امتثال المملكة الكامل أو شبه الكامل للمعايير الدولية في كل مؤشر تقريباً من مؤشرات الأدوات الفاعلة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومع أن جهداً كبيراً لا يزال مطلوباً، خصوصاً في مجال التطبيق، إلا أن تقرير الفريق يعد شهادة دامغة على التقدم الذي حققته الحكومة السعودية في تدعيم سيطرتها على أنظمتها المصرفية ومؤسساتها الخيرية(5). دعمت المملكة باستمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقية متعددة الأطراف تحت رعاية جامعة الدول العربية عدداً البلدان لمواجهة الإرهاب. ووقعت من الاتفاقيات الثنائية مع الأجنبية لمحاربة موجة الإرهاب وتقوم بإعداد تقرير دوري يقدم إلى مختلف لجان مجلس الأمن كل تسعين يوماً أو عند الطلب، حول المبادرات والإجراءات التي اتخذتها المملكة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وعلى مر السنين، التزمت الحكومة السعودية قرارات الأمم المتحدة في ما يتصل بمكافحة الإرهاب شملت الخطوات المتخذة تجميد التمويلات وغيرها من الأصول المالية لنظام طالبان استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1267، وتجميد أموال الأفراد الذين أدرجت أسماؤهم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1333، والتوقيع على المعاهدة الدولية لمنع
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.