رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة - والحال هذا – تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد... فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفت ؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها ا.هـ (١).
وعلى هذا فإنه يثبت للأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود ونحوها (۲)، ويسمع ويطاع لهم، وليس شرطاً أن يكون الواحد منهم ينادي بالخلافة العظمى.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود
(۳)
ويستو في الحقوق... أما مخالفته للواقع، فكما تقدم أنه من العصر العباسي وإلى اليوم لم يجتمع المسلمون بكافة أقطارهم تحت خليفة واحد.
إذا فربط الشرعية للدولة المسلمة بوجود الخلافة العظمى أمر غير مسلم ومخالف للإجماع والواقع، والنبي الله لقد أخبر أن الخلافة ثلاثون سنة، ثم يكون ملكاً عضوضاً، وأما ما نقله المؤلف عن بعض العلماء من عدم جواز تعدد الأئمة فإن
(۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٥١٢/٤).
(۲) معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص٢٨.
(۳) مجموع الفتاوی (١٧٥/٣٥-١٧٦).
-90-
ص ٩٥