العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وعندهم غيرة شديدة لكنهم لا يفقهون، وهذه الآفة، فالاجتهاد في العبادة والورع لا بد أن يكون مع الفقه في الدين والعلم، ولهذا وصفهم رسول الله لأصحابه بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (۱) مع عبادتهم ومع صلاحهم، ومع تهجدهم وقيام الليل، لكن لما كان اجتهادهم ليس عن أصل صحيح ولا على علم صحيح صار ضلالاً وشراً عليهم وعلى الأمة (٢). الأمة(٢).
ومما عُرف به الخوارج أنهم يقاتلون المسلمين دائماً فقتلوا عثمان، وقتلوا على بن أبي طالب وقتلوا الزبير بن العوام، وقتلوا خيار الصحابة وما زالوا يقتلون المسلمين. ومن المعروف أن الخوارج هم أول من استخدم الإرهاب الفكري في وجـــه مخالفيهم، ثم قتالهم ثانية، وقد شابهتهم كثير من الجماعات الدينية المعاصرة.
يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان وواجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولاً وتبصير الناس بذلك، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم وقد أُطلق عليهم عدد من الأسماء الأخرى يسمون بها غير الخوارج منها :
دفعاً لشرهم»
(۳)
(1) أخرجه رجه البخاري في صحيحه (٣٦١٠) ومسلم برقم (١٠٦٤) قال الإمام أحمد: ((صح في الخوارج من عشرة أوجه وخرج البخاري طائفة منها.
قد
الحديث
(۲) انظر : لمحة عن الفرق الضالة للشيخ العلامة صالح الفوزان، من ص (۳۱-۳۷). (۳) المصدر السابق، ص (۳۷)، وقد قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله – مبيناً حقيقة الخوراج ومزيلاً اللبس الحاصل في فهم البعض من عدم التكفير مطلقاً ولو لمن يستحقه؛ قال: «أقول بهذه المناسبة لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشرك فإنه وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب - لقب الخوارج - على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعبادة القبور وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها ويقولون أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه، ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة انظر : فتاوى الأئمة في النوزال المدلهمة ص (٢٤٠) كتاب أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.
نقلاً . عن
-٥٢-
ص ٥٢