فهذا ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفاً أو عجزاً، أو ما أشبه ذلك،
وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث:
١ - من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً عن دين الله، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. ٢- من حكم به لهوى في نفسه أو خوفاً عليها، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر، ولكنه ينتقل إلى الفسق.
٣- من حكم به عدواناً وظلماً - وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، ولكن يتأتى في حكم ،خاص مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه - فهذا يقال إنه : ظالم.
فتزل الأوصاف على حسب الأحوال، ومن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن كل كافر ،ظالم ، وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَنهُمُ النَّارُ ) ؛ وهذا هو الفسق الأكبر، ومهما كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني رحمه الله أن الإنسان ينظر ماذا تكون
النتيجة؟ ليست المسألة نظرية، لكن المهم التطبيق العملي ما هي النتيجة؟ (۱). وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال من سوء الفهم: قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفراً أكبر، مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية (فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ( مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر، وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه - رحمه الله - بين (الكفر) المعرفة بـ (أل) وبين (كفر) منكراً ؛ فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه: (هؤلاء كافرون)، أو هؤلاء الكافرون)؛ بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففرق بين أن يوصف الفعل، وأن يوصف الفاعل. وعليه فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي؛ لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرّق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قبل غيره
(۱) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، ص (٢٢٦ - ٢٢٧) نقلاً عن كتاب كيف نعالج واقعنا الأليم.
-٤٠-
ص ٤٠