{1
وترويجها، من حيث لا يعلمون، حين يُحدِّث أحدهم الناس بما لا يعرفون، ويأمرهم بما لم يألفوه فيخلق بلبلة فكرية، ويبعث فتنة كلامية لا مبرر لها وكان من رأي الإمام أحمد رحمه الله - عدم عرض الشبهات تفصيلاً أمام المدعوين من أجل الرد عليها، مخافة تعلق أفهام الناس بها، وفضل الاقتصار على الجواب فقط، ولما ألفّ الإمام المحاسبي –رحمه الله - رداً على المعتزلة وقال الرد على البدعة ،فرض فقال الإمام أحمد رحمه الله - نعم ولكن جلبت شبهتهم، : وأجبت عليها، فبم تأمن أن يطالع الشبهة من تعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟! واستدرك الإمام الغزالي -رحمه الله - معلقاً على تلك المحاورة – قائلاً: وما ذكره أحمد بن حنبل حق ولكن في شبهة لم تنشر، و لم تشتهر، وأما إذا اشتهرت فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا (بالحكاية ويمكن الجمع بين الرأيين من وجه آخر وهو: أن الشبهة المشتهرة لا ينبغي عرضها عند
(١٣٦)
من لا يفقه معناها، أو يعزب عليه هضمها واستيعابها مثل العامة وحديث العهد بالإسلام
وإنصاف المتعلمين وغير المتخصصين، فبيانها فتنة محققة كما روي عن عبد
الله
بن مسعود
ده
(ما أنت بمحدث قومًا حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم (فتنة) (۱۳۷) أما الدراسة العلمية المعمقة والبحث العلمي المتخصص في مجال الرد على الشبهات فضرورة شرعية، وحاجة دعوية يرجع إليها الدعاة والعلماء والباحثون في معترك الصراع الفكري . وتعتبر كتب التاريخ والأدب والتراجم إحدى مظان الشبهات، نظراً للتساهل في كتابتها وعدم العناية بتوثيق أسانيدها وقد وجد أرباب الشبهات وعلى رأسهم المستشرقون بغيتهم في تلك المصادر متوسلين بها إلى الطعن في كل ما يتصل بالإسلام كما قال سبحانه
(۱۳۸)
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ (3) فامعنوا الطعن في القرآن، وغمزوا السنة،
وقدحوا في الصحابة واستطالوا على التابعين، وشوهوا سير الأئمة المخلصين، نظراً لخبرة
المستشرقين في الدس، وبراعة صناعتهم في الغش تحت مظلة مسمى البحث العلمي الزائف
ص ٨١