فكيف يستدل بها على النفي؟! أن أول ما عرف الإنسان عبادة الآلهة، ثم تدرج حتى بزعم
عرف
الله،
عن
وهي دعوى عريضة، تفتقر إلى الحد الأدنى من الحجج والبراهين المقنعة، فضلاً وقوعها في القياس الفاسد، حيث قاست تطور الإنسان في حياته الدينية واتخذته (فرعاً) على تطوره في حياته المادية، وجعلته (أصلاً) وانتهت إلى النتيجة الآنفة الذكر، وهو قياس مع الفارق، لم تُنقح فيه العلة، إضافة إلى عدم تعويل تلك البحوث على مصادر الرسالات السماوية، التي أجمعت على أن التوحيد ،سابق على الشرك، والتي يعتنقها أغلب سكان البسيطة، فهي نظرية مادية غارقة في المادة لا تعترف بالوحي، متأثرت بنظرية (دارون) في التطور، والتي طبقت أبجدياتها على كثير من الدراسات والتي أثبت العلم الحديث بطلانها(٣٥)، وإذا كان الباحثون الغربيون قد نفضوا أيديهم من مصادرهم الدينية، نظراً لكثرة اضطرابها، وتناقضها وافتقارها إلى التوثيق والثبوت فما هو عذر بعض الباحثين المسلمين الذين قلدوا أولئك بغير دليل، ولا برهان؟! وبين أيديهم كتاب الله الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( ) (٣٦) والحق إن الإنسان، لم يترق قط في العقائد الدينية، بل العكس هو الصحيح !! كما هو معروف في تاريخ الرسالات السماوية التي تنزل إحداها كاملة نقية صافية، ثم لا تزل يطاولها عبث التحريف، والتغيير، حتى تنحرف بالكلية، كما هو حاصل في اليهودية، والنصرانية أو تشوه بالبدع، وتنال بالتفرق كالبدع والفرق المنتسبة إلى الإسلام زوراً وبهتاناً، حيث لم يبق إلا فرقة واحدة تمثل الإسلام الصحيح، فأين التطور المزعوم؟! وإن الباحث لا ينكر من حيث المبدأ التطور، والتغير، والتبديل في المقولات، فتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن لا يستلزم التطور نحو الأفضل، كما هو حاصل في النواحي المادية، وثمت أمر جدير ذكره، وحري بيانه، وهو: أن القائلين: بأن الأصل هو الشرك، وأن الإنسان ترقى إلى التوحيد، إنما ينصرف قولهم بادي الرأي، إلى الله وربوبيته، وربما لاحظوا قبائل تحولت إلى هذا النوع من الاعتقاد؛ فتلك عقيدة أممية لا يخالف فيها إلا الملاحدة الدهريون، كما أثبتت البحوث وجود أماكن للعبادة
الاعتراف بوجود
1
1
1
ص ٢٩