٦١
عهداً بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً، ومن خالفهم عدواً، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين، كما أمر الله به ورسوله، فإن كان أستاذاً أحدهم مظلوماً ،نصره، وإن كان ظالماً لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم، وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل، ولا بهوى، بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية، وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب أن يكونوا يداً واحدة مع الحق على الباطل، فيكون المعظم عندهم من عظمة الله
عليه جميعهم،
ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله، لا بسبب
الله
هواه، فإن من يطع الله فقد رشد، ومن يعصي ورسوله، فإنه لا يضر إلا نفسه
.(۱۹۹)
،
ولا
يغيب عن الباحث في هذا المقام ضرورة التنويه بأن الذم الوارد للتعصب للآراء والمذاهب، لا يعني تحريم التقليد على العوام، أو فتح باب الاجتهاد لكل دعي ودخيل، فخطورة هذا المسلك الوبي أشد من منحى التعصب الفقهي، وهل خرجت البدع والأهواء، والآراء الشاذة إلا من الله - تحت عباءة التكلف، والقول على الله بغير علم؟! فإنه لم يختلف أحد الأئمة رحمهم
على جواز التقليد للعامة (مع العلم بأن المجتهد يخطئ ويصيب مع الاستشراف لنص النبي المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه، ترك التقليد واتبع في الحديث (۲۰۰)، فلا مناص من التقليد للعامة، حفظاً للملة، وصوناً لحياضها من أن يتجرأ على نصوصها الجهلة وإنصاف المتعلمين، فلا تحملنا الظاهرة المرضية على محاربة الحقيقة العلمية، ولا نقول أن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لأحاد العوام، وأنه يجب على آحاد العوام أن يكون مجتهداً في كل مسألة تنزل به، فإن هذا قول ضعيف قاله بعض أهل الكلام،
1
ص ١٢١