الثقافي بين عدد من الدول الإسلامية ثم توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الدول
المتقاربة ثم ينطلق بعد ذلك ليشمل الدول الإسلامية كلها.
ومن الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ـ من أول من نادي بالسوق الإسلامية المشتركة - إن لم يكن أول من دعا إلى ذلك - في صفر ١٣٩٦هـ عندما كان ولياً للعهد، حيث قال حفظه الله : " وإنما يمكن في المستقبل أن نشكل جميعاً وحدة طبيعية لسوق إسلامية مشتركة أعم وأشمل وإذا تحققت فكرة السوق الإسلامية يمكن أن يتحقق لكل الأشقاء الخير الكثير في الحقل الاقتصادي. وقد نوقشت هذه الفكرة بعد ذلك في مؤتمرات ولقاءات متعددة منها المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي. الذي عقد في مكة المكرمة فيما بين ٢١-٢٦ صفر ١٣٩٦هـ.
هي
(۱۱۷)
وغني عن القول إن الجهة التي يمكن أن تنفذ السوق الإسلامية المشتركة منظمة المؤتمر الإسلامي التي انبثق عنها البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والقناعة موجودة والتجارب المماثلة ناجحة فلم يبق إلا الخطوة التنفيذية الجريئة التي تحقق حلم الدول الإسلامية في وجود اقتصاد مهم يقوي من وحدة الدول الإسلامية وينمي التعاون بين شعوبها.
ثانياً: المجلس الإسلامي العالمي للشورى:
يوجد في معظم الدول الإسلامية مجالس برلمانية أقيمت على نمط المجالس الغربية بشكل أو بآخر. وهذه المجالس فيها عدد من الجوانب الإيجابية وتسهم في وجود نوع من الشورى المنظمة التي تحتاجها الحكومات الإسلامية في إدارة شؤونها. ولا يكاد يوجد من بين هذه المجالس ما قام على الأسس الإسلامية للشورى إلا في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الإسلامية
- ۱۱۷ -
الكتاب — ص ١١٧