اختلقت لما شاعت حكاية يوسف بن أسباط ، فأراد المختلق علاجها فوقع فيما وقع فيه ، ثم أن الكوثري لم يقتصر على ما قيل قبله من دعوى التصحيف في النبي بل زاد أمرين :
الأول : أنه على فرض أن أبا حنيفة قال تلك الكلمة بلفظ : النبي فقوله : لأخذ ، المراد به لأخذني .
الثاني : أنه رأى أن من تقدمه لم يتعرضوا لما وقع في إحدى الروايات : وهل الدين إلا الرأي الحسن» .
فقال الكوثري (ص: 88 : فلا أشك أن الدين مصحف من أرى » .
وذهب يوجه احتمال العادة لمثل ذلك .
وهذا موضع الاعتبار .
بينما ترى الكوثري يصنع ما تقدم في الأمثلة فيغض النظر عن التصحيف الواضح والخطأ المكشوف إذا به يحاول دعوى التصحيف التي لا يشك في بطلانها، ولا عجب في ذلك ؛ إذ مغزى الكوثري إنا هو الانتصار لهواه . وقد قدمت أن لتلك الكلمة المنقولة عن أبي حنيفة تأويلا قريبا بدون دعوى التصحيف ولا التحريف، وستجده في «التنكيل » إن شاء الله .
79
ص ٧٩