ومنها :
أن أبا عوانة من الأكابر وعلي بن عاصم مغموز ، فلو تجرأ علي بن عاصم
فرمى أبا عوانة بالكذب لقامت عليه القيامة .
ومنها :
أنه لم يُعرف لعلي بن عاصم كلام في الرواة بحق أو بباطل وإنما كان راوية ، ومع . ذلك فلم يحمد في روايته .
ومنها :
أنه قد
أنه لو كان في عبارة علي بن عاصم ما يعد جرحًا لأبي عوانة لكان حقه أن يذكر في ترجمة أبي عوانة، وبالجملة فلا يشك عارف أن الصواب : وضاح ذاك العبد ) - كما في تاريخ بغداد ، ولا أشك أن الكوثري لا » يخفى عليه ذلك حتى ولو لم يطلع على ما في «تاريخ بغداد » ، طالع الترجمة فيه ونقل عنها ، ولكنه كان محتاجًا إلى أن يطعن في أبي عوانة ووقعت بيده تلك الغنيمة الباردة فيما يريه الهوى فلم يتمالك أن وقع فقال ( ص : 92) : ( وأما أبو عوانة ... لكن يقول عنه علي بن عاصم : وضاع ذاك
العبد » .
صنع
مع
وقال (ص : 71 : (( بلغ به الأمر إلى أن كذبه علي بن عاصم » : كذا الكوثري الذي يقيم نفسه مقام من يتكلم في الصحابة والتابعين، ويكثر
من كتابة نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية ) .
وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ .
70
ص ٧٠