الأول : أن القيراطي مطعون فيه، فلم يكن الحفاظ ليعتدوا بكلامه في
•
القاسم ، وكذلك الكوثري لم يكن ليعتد بكلام القيراطي الثاني : أن كلام صالح في الترجمة يدل أنه تأخر بعد القاسم، والقيراطي توفى قبل القاسم باثنتين وعشرين سنة ، وبهذا يتبين أيضًا أن الكلام في القاسم لا يضره بالنسبة إلى رواية الخطيب، لأنها من رواية صالح بن أحمد الحافظ نفسه عنه : وهو المتكلم فيه ، فلم يكن ليروى عنه إلا ما سمعه منه من أصوله قبل ذهابها .
فأعرض الكوثري لهذين الغرضين عن صالح بن أحمد الحافظ، ونسب كلامه إلى العراقي وحذف من العبارة ما فيه ثناء على القاسم .
وهذه عادة له ستأتي أمثلة منها إن شاء الله تعالى .
والمقصود هنا :
أحمد الواقع في السند ليس
إثبات أن الكوثري قد عرف يقينا أن صالح بن هو بالقيراطي ؛ بل هو ذاك الحافظ الفهم الثقة الثبت (۱) ، ولكن كان الكوثري مضطرًا إلى الطعن في تلك الرواية ، ولم يجد في ذاك الحافظ مغمزا ، ووقعت بيده ترجمة القيراطى المطعون فيه ، وعرف أن هذا الفن أصبح في غاية الغربة ، فغلب على ظنه أنه إذا زعم أن الواقع في السند هو القيراطي لا يرد ذلك عليه
أحد .
فأما الله تبارك وتعالى فله معه حساب آخر، والله المستعان .
(۱) وليس من
D
شأن الأستاذ تقليد معظمه ولا لجنته، وقد انتقدهما (ص 56 في تأنيبه )
حيث لم يكن له هوى في موافقتهما .
،
41
ص ٤١