موسوعة المرأة المسلمة - محمد 1-6 — الصفحة ٣٦٦

كان عقده باطلاً ، وهو استخراج يدل على مبلغ منافاة ذلك العمل لروح الأدب الإسلامي وأهدافه (۱). وقول جمهور الفقهاء : بصحة العقد مع الإثم والجزاء الأخروي ؛ لتوافر أركان عقد الزواج وشروط صحته. وهناك رأى ثالث : وهو فساد العقد ووجوب فسخه مالم يحصل دخول ، والسكوت عنه بعد الدخول لتأكد العقد والبدء في تنفيذه وترتب الآثار عليه (۲) إن الزواج يجب أن يكون لذات الرجل ولذات المرأة ؛ لما في أي منهما من تَدَين وتقوى وخُلق كريم ، ولو تمت الخطبة على هذا الأساس لما استبدل خاطب بخاطب ؛ لأن ما بالذات باق لا يقبل المساومة ولكنها الحياة المادية 6 وعدم الإيمان بالله وبدينه ، وعدم التوكل على الله ، وعدم الثقة بالنفس ، كل ذلك هو السبب في المساومة على المرأة عند زواجها في حياتنا المادية المعاصرة . رجوع الخاطب عن خطبته بعد تمامها قبل العقد : يرى الفقهاء أن الخطبة ولو مع قراءة الفاتحة واسْتِشْهَارها بين الناس تُعَدُّ وعدًا بالزواج، وليست عقدًا ، وليست ملزمة لأحد الطرفين • بمعنى أنه يحل لكل من الخاطِبَيْنِ أن يرجع عن صاحبه : فالخاطب له أن يرجع عن مخطوبته ، والمخطوبة لها أن ترجع عن خاطبها ولو كان بعد دفع المهر ـ كُلاً أو بعضاً - أو تقديم الهدايا وقبولها . ولكن هل يرجع الخاطب على مخطوبته بما قدمه لها ؟ مذهب الحنفية يرى أنه بالنسبة : (أ) للمهر : فإن كان الخاطب قدم بعض المهر فالخاطب يسترد ما دفعه من المهر ؛ وذلك لأن المرأة لا تستحق المهر إلا بالعقد (1) الإسلام والمرأة المعاصرة للبهى الخولى . (۲) الأحكام الأساسية للأسرة المسلمة . د . زكريا البرى . YɅ
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.