كان عقده باطلاً ، وهو استخراج يدل على مبلغ منافاة ذلك العمل لروح الأدب الإسلامي وأهدافه (۱).
وقول جمهور الفقهاء : بصحة العقد مع الإثم والجزاء الأخروي ؛ لتوافر أركان عقد الزواج وشروط صحته. وهناك رأى ثالث : وهو فساد العقد ووجوب فسخه مالم يحصل دخول ، والسكوت عنه بعد الدخول لتأكد العقد والبدء في تنفيذه وترتب الآثار
عليه
(۲)
إن الزواج يجب أن يكون لذات الرجل ولذات المرأة ؛ لما في أي منهما من تَدَين وتقوى وخُلق كريم ، ولو تمت الخطبة على هذا الأساس لما استبدل خاطب بخاطب ؛ لأن ما بالذات باق لا يقبل المساومة
ولكنها الحياة المادية
6
وعدم الإيمان بالله وبدينه ، وعدم التوكل على الله ، وعدم الثقة بالنفس ، كل ذلك هو السبب في المساومة على المرأة عند زواجها في حياتنا المادية
المعاصرة .
رجوع الخاطب عن خطبته بعد تمامها قبل العقد :
يرى الفقهاء أن الخطبة ولو مع قراءة الفاتحة واسْتِشْهَارها بين الناس تُعَدُّ وعدًا بالزواج، وليست عقدًا ، وليست ملزمة لأحد الطرفين
•
بمعنى أنه يحل لكل من الخاطِبَيْنِ أن يرجع عن صاحبه : فالخاطب له أن يرجع عن مخطوبته ، والمخطوبة لها أن ترجع عن خاطبها ولو كان بعد دفع المهر ـ كُلاً أو بعضاً - أو تقديم الهدايا وقبولها .
ولكن هل يرجع الخاطب على مخطوبته بما قدمه لها ؟
مذهب الحنفية يرى أنه بالنسبة :
(أ) للمهر : فإن كان الخاطب قدم بعض المهر فالخاطب يسترد ما دفعه من المهر ؛
وذلك لأن المرأة لا تستحق المهر إلا بالعقد
(1) الإسلام والمرأة المعاصرة للبهى الخولى . (۲) الأحكام الأساسية للأسرة المسلمة . د . زكريا البرى .
YɅ
الجزء 2 — ص ٧٨