وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين ( فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو
طلحة فى أقاربه وابن عمه » (۱) .
ثالثاً : الصيام :
١ - في حالة الحمل والرضاع :
للحامل أن تفطر إذا كان هناك خوفٌ على صحتها أو صحة الجنين ، وكذلك للمرضعة أن تفطر إذا كان الصيام سيقلل من لبن الرضاعة للطفل
فالحمل والرضاع أعذار للفطر ، وعلى أصحابها القضاء إلى رمضان المقبل بعد زوال هذه الأعذار . ولكن إذا تحملت الحامل والمرضع المشقة وصامتا نفع صومهما ، ولهما الثواب ، فالفطر فيها اختيارى عند حصول المشقة . والمقصود بالرضاع الرضاع الطبيعي من الأم ، وليس الرضاع الصناعي
•
في حالة عجز الحامل والمرضع عن القضاء :
وإذا كانت المرضع أو الحامل تعجزان عن القضاء لتداول المتاعب والمصاعب المرهقة التى تُلاحق الحامل وتُلاحق المرضع طيلة حياتهما ، بحيث تعجزان عن القضاء، ففى هذه الحالة تأتى فتوى الصحابيين الجليلين ابن عمر ، وابن عباس ، حيث أفتيا بأن : الحامل والمرضع عليهما الكفارة ، وهى الإطعام فقط دون القضاء ، لأن كلتيهما تتعرضان دومًا إمَّا لَحَمْل يعقبه إرضاع وإما لإرضاع يعقبه حمل ، وكل من الحمل والإرضاع أعذار قاهرة، علماً بأنها تتعرضان للدورة الشهرية ، ووقتها ضيق ، وأعذارهما متتابعة حتى تبلغ المرأة سن اليأس من الحمل ، وفى هذه الحالة قد يأتى عذر كبر السن والإرهاق » . لقد أجراهما ابن عباس وابن عمر مجرى الأمراض الدائمة فقالا « بالإطعام فقط دون
القضاء » .
والإطعام يكون على ولى الولد ، والإطعام يكون عن كل يوم مسكيناً . وهو مُقَدَّرُ عند الشافعية بنصف قدح من غالب قوت البلد ، من قمح ، أو ذرة ، أو زبيب ، أو تمر ، أو لبن ، وإن لم تقدر على الصوم حتى دخل رمضان الثاني فعند الشافعي ومالك وأحمد عليها عن كل يوم مُدَّان ، وعند الأحناف عليها مد واحد .
(1) أخرجه الشيخان .
٤٥
الجزء 5 — ص ٤٥