عودة الحجاب - المقدم - ط دار طيبة 01-03 — الصفحة ٥٧٧

التفريق ، وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ، ما دام الزواج كان عن رضى منها ، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل ، فلا يكون كفوا للمرأة الصالحة ... ولها الحق في طلب فسخ العقد ، إذا كانت بكرا ، وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق . قال في ( بداية المجتهد » : ( ولم يختلف المذهب – أي المالكي – أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر ، وبالجملة من فاسق ، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ، وينظر الحاكم في ذلك ، فيفرق بينهما ، وكذلك إذا زوجها مِمَّن ماله حرام ، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق )(٥٥٧) اهـ واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة : منها : قوله عز وجل : ﴿ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) النور (٢٦) . ومنها قوله جل وعلا : لله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التوبة (۷۱) . ومنها : قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم له الحجرات : (۱۳) قالوا : فالمسلمون جميعًا أكفاء للمسلمات ومنها : قول الله عز وجل : إنما المؤمنون إخوة الحجرات (١٠) ، فأهل الإسلام إخوة . ومنها : قوله سبحانه بعد ما ذكر ما حرم علينا من النساء : وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلك من النساء (٢٤) . وقوله تعالى : مخاطباً جميع المسلمين : فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء (۳) (٥٥٧) ( بداية المجتهد » (١٦/٢) ، وانظر : الفتاوى الخانية ) (٤٤٣/١) ، « فتح القدير ) (٤٤٢/٢) ، ( الشرح الكبير ) (٣٤٥/٢) ، « الروضة ) (۳۷۰/۷) ، المجموع » (٣٢٦/١٥) ، « كشاف القناع ) (١٤٨/٥) . ٢٤٤
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.