التفريق ، وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ، ما دام الزواج كان عن رضى منها ، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل ، فلا يكون كفوا للمرأة الصالحة ... ولها الحق في طلب فسخ العقد ، إذا كانت بكرا ، وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق .
قال في ( بداية المجتهد » : ( ولم يختلف المذهب – أي المالكي – أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر ، وبالجملة من فاسق ، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ، وينظر الحاكم في ذلك ، فيفرق بينهما ، وكذلك إذا زوجها مِمَّن ماله حرام ، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق )(٥٥٧) اهـ واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة :
منها : قوله عز وجل : ﴿ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )
النور (٢٦) .
ومنها قوله جل وعلا : لله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض التوبة (۷۱) .
ومنها : قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم له الحجرات :
(۱۳) قالوا : فالمسلمون جميعًا أكفاء للمسلمات ومنها : قول الله عز وجل : إنما المؤمنون إخوة الحجرات (١٠) ،
فأهل الإسلام إخوة . ومنها : قوله سبحانه بعد ما ذكر ما حرم علينا من النساء : وأُحِلَّ
لكم ما وراء ذلك من النساء (٢٤) .
وقوله تعالى : مخاطباً جميع المسلمين : فانكحوا ما طاب لكم من
النساء
النساء (۳)
(٥٥٧) ( بداية المجتهد » (١٦/٢) ، وانظر : الفتاوى الخانية ) (٤٤٣/١) ، « فتح القدير ) (٤٤٢/٢) ، ( الشرح الكبير ) (٣٤٥/٢) ، « الروضة ) (۳۷۰/۷) ، المجموع » (٣٢٦/١٥) ، « كشاف القناع ) (١٤٨/٥) .
٢٤٤
الجزء 2 — ص ٢٤٤