تحرير المرأة في عصر الرسالة - أبو شقة 02-05 — الصفحة ٥٧٧

تخصيص وقت لطواف الرجال وآخر لطواف النساء • وأخيرا : لو كان الحجاب فضيلة ومكرمة لعامة النساء لما رضى رسول الله أن يدعو لأم حرام أن تخرج مع المجاهدين في البحر وتنال الشهادة في الزوج سبيل الله من والخلاصة : أن المرأة المسلمة عندما تحتجب احتجاباً دائماً يكون ذلك محاولة منها لمشاركة نساء النبي الله في ميزة لهن وتطاولا منها إلى مقام أمهات المؤمنين . والله تعالى يقول في حقهن : و يا نساء النبي لستن كأحد النساء ولابد أن نفرق بين حكم التزام الحجاب والامتناع عن الزواج بعد وفاة ، بصفة دائمة اقتداء بنساء النبي الله ، وبين حكم الاحتجاب والترمل في ظرف ما لمصلحة ما . ذلك لأن الأمر الأول فيه اعتداء على شرع أوجبنا ما لم يوجب وحرمنا ما لم يحرم . أو حيث ندبنا أنفسنا لما لم يندبنا إليه وكرهنا ما لم يكره لنا . أما الأمر الثانى ففيه إعمال لشرع الله وهو داخل في دائرة المباح الذي وسع الله علينا فيه ، نأخذ منه وندع دون حرج ، ونختار نرى من مصلحة فى كل ظرف من الظروف . ثالثا : ( الخصائص النبوية ، هل فيها دليل في حق عموم الأمة ؟: لعلماء أصول الفقه آراء مختلفة في هذا الموضوع : الله حيث الأمة ما ( أ ) فريق يرى أنه ليس فى الخصائص النبوية دليل في حق عموم يقول الغزالى : ( وما عرف أنه خاصية فلا يكون دليلا في حق غيره ) . ثم يضيف : ( قولهم لابد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة ولولاه لما أقدم عليه ولا تعبد به قلنا : جملة ذلك مسلّم في حقه خاصة ليخرج به عن كونه محظورا . وإنما الكلام في حقنا وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقا وصوابا و مصلحة كان في حقنا كذلك . بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بها . ولذلك خالفنا فى جملة من الجائزات والواجبات والمحظورات ، بل اختلف المقيم والمسافر والحائض والطاهر فى الصلوات ، فلم يمتنع اختلاف النبي والأمة ) [١٥٧] . ١١٦
الجزء 3 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.