حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية - العيد — الصفحة ٦٧٩

الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة (ava وهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليها. قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها (۱). واستدل الجمهور بما يأتي: بأن ۱- قوله تعالى : ( وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )) . ووجه الدلالة من الآية أن الله قد أذن للزوج في هجر زوجته في المضجع لخوف نشوزها فكان مباحًا له ترك الإنفاق عليها إذا نشزت من باب أولى(۳) أن الحظ في الصحبة قاسم يشترك فيه الزوجان، بينما الإنفاق حق خالص للزوجة، فكان إسقاط الحق الخالص للزوجة أولى (٤). مع ٢ - ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال في خطبة الوداع: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلــن ذلـــك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . قال ابن العربي: "وفي هذا دليل أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة"(٦) وذلك (۱) عزاه له ابن قدامة في المغنى (۱۸۹/۸). (٢) النساء: (٣٤). (٣) ينظر: الأم (٧٤/٥). (٤) ينظر: المبسوط (١٨٦/٥). (٥) تقدم تخريجه ص (٦٤٤). (٦) أحكام القرآن (٥٣٥/١).
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.