د شبهات حول المرأة في الإسلام
۷۹۳
الصورة الثالثة: أن ترضى المرأة - بكرًا كانت أم ثيبا - رجلا - كفؤا بمقياس الشريعة - تريد أن تتزوج منه ، ولكن وليها يعضلها فيرفض أن يجلس معه فى مجلس العقد ؛ ليزوجه إياها، فما الحكم؟
في هذه الصورة يسقط إذن الولي في هذه الحالة إذا أصر على الامتناع وتنتقل الولاية لغيره وتُزَوَّجُ بمن تريد إذا كان كفوا. قال ابن بطال (۱) :
وأجمعوا أن السلطان يُزَوِّجُ المرأة إذا أرادت النكاح أودعت إلى
كفء، وامتنع الولي من أن يزوجها. اهـ.
قال النووي
. (۲)
ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي، أُجبر، فإنْ أَصرَّ زَوَّجها
القاضي. اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۳) :
وإذا رضيت رجلًا، وكان كفوا لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به فإن عضلها أو أمتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح مَنْ لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح مَنْ ترضاه إذا كان كفوا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان،
،
(۱) شرح البخاري (٢٤٩/٧). (۳) (مجموع الفتاوى» (٣٥/٣٢).
(۲) (شرح مسلم (٢٠٤/٩).
ص ٧٩٣