أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية - المصري 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الفصل الخامس: أهلية المرأة للولايات والوظائف العامة ٨٥٥ ذوي الألباب منهن قيل : يا رسول الله ! وما نقصان عقلهن ؟ قال : جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل ، وفي رواية : فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» (۱) . وجه الاستدلال : يستدل بهذا الحديث من يثبت أثر الأنوثة في النصاب ولا يثبته في مجال الشهادة؛ لأن النبي لو أطلق أن شهادة المرأتين تساوي شهادة رجل ولم يقيد فكانت شهادة المرأتين دائماً تعدل شهادة رجل إلا بدليل خاص، وكانت شهادة امرأتين مكان رجل حجة في كل ما يقبل فيه شاهدان من الرجال أو أربعة شهود منهم (٢)، وهو دليل من ذهب إلى قبول شهادة امرأتين ويمين المدعي حيث يُقبل (۳) شهادة رجل ويمين المدعي (٣) . إلا أن المخالفين قالوا: يشترط وجود رجل مع المرأتين في كل شهادة للنساء إلا ما ورد فيه دليل خاص وذلك لأن الحديث وإن كان مطلقاً إلا أنه لما استقر في عرف الشارع أن شهادة المرأتين مع رجل بدليل آية المداينة كانت شهادة رجل وامرأتين هي الحجة الشرعية المطلقة إلا ما ورد دليل بخلافه . ب ـ ما رواه عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت : (۱) متفق عليه. صحيح البخاري : ١ / ١١٦ ، كتاب الحيض ، باب : ترك الحائض الصوم، رقم (۲۹۸). صحيح مسلم : ١/ ٨٦ ، كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، رقم (۷۹). (۲) انظر المحلى لابن حزم: ٤٠٢/٩ ، كتاب : الشهادات . 6 (۳) انظر: الطرق الحكمية ابن القيم : ص ۱۷۰ فصل : الطريق العاشر : الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.