أهلية المرأة في الفقه الإسلامي
وجه الاستدلال :
أن هذا روي عن علي موقوفاً، وروي عنه مرفوعاً إلى النبي ، والموقوف في مثله كالمرفوع، إذ لا مدخل للرأي فيه، وعموم هذا القول يشمل النفس وما دونها حتى إذا أخذنا بالرواية التي لم تذكر لفظ (وما دونها) (۱) . على أن في بعض روايات هذا الخبر زيادة في النفس وما دونها وهي رواية محمد بن الحسن، وبعضها لا يوجد فيه هذه الزيادة (۲) ، وقال الشافعي : فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس
ينبغي
أن يؤخذ بغيره (۳) .
من القياس :
أن المرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل، فتكون في الناحية المالية مقدرة في التعويض بنصف دية الرجل. ولأن المرأة في الشهادة على النصف من الرجل ، فكذلك في الدية (٤) .
والدليل على جريان التنصيف في كل شيء من الجراح والأطراف، أنه لما كان الرجل والمرأة شخصين تختلف ديتهما، فيختلف أرش أطرافهما قياساً على ما بين المسلم والكافر، ولأن الجناية على ما دون النفس لها أرش مقدر، فكان من المرأة على النصف من الرجل قياساً على الجناية على الأطراف كاليد وغيرها (ه)،
(١) الهداية مع العناية : ۱۰/ ۲۷۷ ، كتاب الديات .
(۲) العناية على الهداية : ۱۰/ ۲۷۷ ، كتاب : الديات . (۳) الأم : ۳۲۹۷ ، كتاب الرد على محمد بن الحسن باب في الديات، عقل المرأة. (٤) انظر: التفسير الكبير ، الرازي: ۲۳۳/۱۰ ، سورة النساء . بدائع الصنائع : ٢٥٤/٧ ، كتاب : الجنايات، وجوب الدية .
(٥) المغني: ٣١٥/٨ كتاب الديات، دية الحرة المسلمة .
ص ٥٥٤