أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية - المصري 01-02 — الصفحة ٤٨١

الفصل الثالث: الأهلية الجزائية والقضائية للمرأة ٤٨١ ونوقشوا في قياسهم لنقص عقوبة جريمة الحرابة في حق المرأة على نقص سهمها من الغنيمة بأن العبد لا يساوي الحر في استحقاق السهم من الغنيمة، ثم هو يساويه في عقوبة حد الحرابة، فبطل هذا القياس (۱) . وناقش المانعون دليل الجمهور على وجوب حد الحرابة على المرأة : فقالوا إنكم تقيسون حد الحرابة على سائر الحدود الأخرى، وهذا قياس مع الفارق، وذلك لوجود الفرق بين وجوب سائر الحدود على المرأة وبين حد الحرابة بأن سبب سائر الحدود يمكن تحققه منها فتتساوى فيها مع الرجل، وذلك على خلاف حد الحرابة، حيث إن طبيعة الأنوثة مانعة من تحقق ركن الحرابة، فلا يقاس على حد السرقة مثلاً ؛ لأن ركن حد السرقة أخذ المال على وجه الاستخفاء، ومسارقة الأعين، والأنوثة لا تمنع من ذلك مثل سائر أسباب الحدود الأخرى خلافاً لحد الحرابة (٢) . ثانياً - حكم اشتراك المرأة مع الرجال في الحرابة : اختلف الفقهاء في حكم اشتراك المرأة مع الرجال في الحرابة سواء من قال منهم بإمكان الحرابة من المرأة أم من منع ذلك : ۱ - رأي من قال بإمكان الحرابة من المرأة : اختلف هؤلاء الفقهاء فيما إذا اشتركت المرأة مع الرجال في قطع الطريق : فهل ينطبق عليها وعليهم القاعدة العامة في حكم المباشر للحرابة والردء وهو من يعاونه بالمراقبة والمساعدة، أم لا؟ (۱) انظر: المبسوط : ۱۹۷۹ ، كتاب السرقة ، باب : قطاع الطريق . : (۲) انظر : بدائع الصنائع : ۹۱۷ ، كتاب قطاع الطريق فصل : في شرائط القطع .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.