أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية - المصري 01-02 — الصفحة ٣٣١

فصل الثاني: أهلية المرأة في الحقوق والواجبات المدنية ۳۳۱ الفرع الثاني - أثر الزواج في أهلية المرأة للتبرع من مالها والتصرف في مهرها : مع ما سبق من اتفاق الفقهاء على أن الزواج لا يؤثر في أهلية المرأة للاستقلال في عقود المعاوضات إلا أنه قد وجد خلاف في مسألتين جزئيتين، خالف فيهما الإمام مالك جمهور الفقهاء، وهما في تقييد أهلية الزوجة للتبرع، وفي تقييد تصرفها فيما تقبضه من مهرها . أولاً ـ آراء الفقهاء في أهلية الزوجة للتبرع من مالها والتصرف بمهرها : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين (۱) : رأي الجمهور : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة الرشيدة ذات أهلية كاملة في التصرفات المالية على جهة التبرع كما هي فيها على جهة المعاوضة، وهي بعد زواجها تملك قبض مهرها، وتملك التصرف فيه تصرفاً كاملاً خالصاً عن تدخل أحد كما في سائر أموالها الأخرى، وكذلك ما قد تكتسبه بعد رفع القيود وهذا ما يفتقده القانون الفرنسي، والقوانين الأوربية المتأثرة به، مثل ألمانيا، هولندا، بريطانيا، بلجيكا، البرتغال وبعض دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل . انظر : مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية سالم البهنساوي : ص ٤٧ ، ٤٩ . (۱) فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب جمهور الفقهاء وعدد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز تصرف المرأة في مالها مطلقاً إذا تحقق رشدها بعد البلوغ، وقال الليث : تمنع المرأة المتزوجة من التبرع مطلقاً في الثلث وما دونه إلا في الشيء التافه ، وقال طاووس ومالك : تمنع فيما فوق الثلث، وتجاز في الثلث وما دونه . انظر : نيل الأوطار ، الشوكاني : ٢٥/٦ ، كتاب الهبة والهدية ، باب : ما جاء في تصرف المرأة في مال زوجها حديث رقم (٢٤٩٩) . المحلى بالآثار، ابن حزم: ۱۸۳/۷، کتاب: الحجر، مسألة : الحجر على امرأة ذات زوج، مسألة رقم (۱۳۹٦). (١٣٩٦).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.