أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية - المصري 01-02 — الصفحة ٣٢١

الفصل الثاني: أهلية المرأة في الحقوق والواجبات المدنية المطلب الثاني - أثر الزواج في كمال الأهلية المدنية للمرأة : ۳۲۱ إذا كان ما يعرض لأهلية المرأة من عوارض سماوية، أو مكتسبة هو عين ما يعرض للرجل في الشريعة الإسلامية، فهل يعتبر زواج المرأة عارضاً من عوارض أهليتها في الأمور المالية، كما كان كذلك في بعض الشرائع والقوانين الأخرى(۱)؟ فهل يكون زواجها مثلاً سبباً للحجر على مالها لحق الزوج، بحيث تمنع عن التصرف (1) لقد كان الزواج سبباً للحجر على المرأة في الشرائع القديمة، بل كان كذلك في معظم الشرائع الأوروبية إلى وقت غير بعيد. فقد كانت المرأة المتزوجة بوجه عام لا تملك أهلية التصرف في مالها أو أهلية التعاقد إلا بإذن زوجها . ففي فرنسا نص قانون نابليون متأثراً بعادات المقاطعات الشمالية على عدم أهلية الزوجة، وقال : بأنها تقع تحت السلطة الزوجية، ولا تصح تصرفاتها وعقودها إلا بإذن زوجها، أو بإذن القاضي. وهذا التضييق لم يكن بسبب كونها امرأة بل بسبب كونها زوجة . وقد جاءت بعض التعديلات الإصلاحية لوضع المرأة مثل قانون (۱۹۰۷/۷/۱۳م). الذي أعطى الزوجة حق التصرف فيما تجنيه من كسب خاص، إلا أن قاعدة أهلية الزوجة بقيت موجودة في فرنسا برغم الانتقادات التي وجهت لها، ولم تلغ إلا بقانون (۱۸) شباط ۱۹۳۸م). الذي نص على أهلية الزوجة المدنية التامة، ولم يترك للزوج إلا حق الاعتراض إذا تعاطت زوجته حرفة أو مهنة غير لائقة. المادتين (٢١٥) - ٢١٦) من القانون المدني عدم الفرنسي. وكذلك الحال في انكلترا حيث كانت المرأة لا تملك أهلية التصرف في أموالها دون إذن الزوج، ولم يلغ هذا التضييق إلا في أواخر القرن التاسع عشر . وأيضاً في معظم البلاد الأوروبية كان الزواج حتى القرن العشرين سبباً لتقييد أهلية الزوجة، غير أن هذا التقييد ألغي مؤخراً فيها جميعاً إلا ما ندر، فقد ألغي في إيطاليا سنة (۱۹۱۹م)، وفي رومانيا سنة (۱۹۳۲م) . أما في ألمانيا وسويسرا فالقانون المدني أقر المساواة التامة بين الزوجة والرجل من حيث أهلية التصرف والتعاقد النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية صبحي المحمصاني : ص ۱۳۰ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.