الفصل الأول: أهلية المرأة للحقوق والواجبات الإنسانية
١٤٣
وما سبق يؤكد أن أهلية المرأة للتعبد ليست تابعة لإرادة الزوج، ولكن ما ثبت من وجوب استئذان الزوج في بعض نوافل العبادات سببه أمر آخر يصدر عن طبيعة العقد الذي يربط بين الزوجين، وهو شيء يقتضيه حفاظ المرأة على العقد الذي أبرمته الزوج، والذي يرتب حقوقاً مشتركة بين الزوجين، لا تقوم المصالح مع
المقصودة من العقد إلا بمراعاتها (۱) .
ومن الملاحظ أن هذا الحق للزوج في الإذن بالصيام ونحوه من النوافل إنما اختص به الرجل غالباً؛ لأن خصائص الرجولة واختلافها عن طبيعة الأنوثة يستدعي ذلك، وغالباً ما تكفل طبيعة الرجل وحدها للمرأة كثيراً من حقوقها المماثلة عند الرجل، ومع ذلك فليس ذلك الحق دائماً مما يختص به الرجل، بل قد يكون للمرأة
أيضاً .
وهذا يظهر في الأوامر التي توجهت للزوج في أن لا يستغرق في مواصلة
العبادة بقيام الليل وصيام النهار، لئلا يضيع حق زوجه عليه .... دليل ذلك حديث عبدالله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن
،
وانظر في هذا وفي بيان هذه القصة والمعاني فيها . فتح الباري: %٣٤٩/٢ ، باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس .
(۱) فالحقوق الزوجية واجبة والتطوع مندوب فيقدم الواجب، ولكن من الملاحظ أن عدم استئذان المرأة لزوجها لا يبطل صومها، ولا يؤثر على صحة أدائها، ولكنه يوقعها في التحريم والإثم.
انظر : فتح الباري : ٢٩٦/٩ ، رقم (٤٨٩٩) ، قوله : لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد
إلا بإذنه .
ص ١٤٣