(المادة الثانية)
تضاف إلي لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه ثلاث مواد
جديدة برقم ۱۹ (مكررا ، ٤٠) مكرر (أ) ، يجري نصها على النحو الآتي:
مادة ۱۹ (مكرر):
((ولا يجوز للمأذون أن يباشر توثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التي تخصه شخصيا أو أيا من أولاده.
مادة ۲۰ (مكررا)
على المأذون - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولا - إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا أن الطلاق قد وقع، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه.
ثانيا - إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع وأبدي الزوج رغبته في إيقاعه - ولم تصر الزوجة عليه، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً.
ثالثا - إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة
وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب
الجزء 4 — ص ٤٩١