- ٤٨٨ -
—
وزير العدل
قرارات
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ١٧٢٧ لسنة ٢٠٠٠
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
وعلي القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية.
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٩٥. وعلي لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٢٦ من
ديسمبر سنة ١٩٥٥.
قرار
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد ۲۰ فقرة ثالثة ورابعة) و ۲۲ (فقرة أولي) و ٢٤ و ٣٢ (فقرة أولى وثانية من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير
١٩٥٥، النصوص الآتية:
مادة ٢٠ (فقرة ثالثة ورابعة) :
ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.
مادة ۲۲ (الفقرة الأولي) :
يكون لدي كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة على
الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد
الجزء 4 — ص ٤٨٧