الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٩٠٦

- ٤٨٨ - — وزير العدل قرارات وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ١٧٢٧ لسنة ٢٠٠٠ بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠. وعلي القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية. وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٩٥. وعلي لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٥٥. قرار (المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد ۲۰ فقرة ثالثة ورابعة) و ۲۲ (فقرة أولي) و ٢٤ و ٣٢ (فقرة أولى وثانية من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير ١٩٥٥، النصوص الآتية: مادة ٢٠ (فقرة ثالثة ورابعة) : ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر. مادة ۲۲ (الفقرة الأولي) : يكون لدي كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد
الجزء 4 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.