- ٤٨٤ -
لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين. في حدود
النسب الآتية:
(أ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.
(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.
(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ( ٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. مادة ٧٧ في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى. مادة -۷۸: لا يترتب علي الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
مادة ٧٩: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين، لكل من تحصل من بنك
ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
الجزء 4 — ص ٤٨٣